اخیر ایمیل استفاده استراتژی بازاریابی

اخیر: ایمیل استفاده استراتژی بازاریابی تبلیغات و بازاریابی بازار یابی تبلیغات محصولات

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی پاسخ وزارت خارجه به بعضی شبهات راجع به لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون پالرمو

روابط عمومی وزارت امور خارجه به بعضی شبهات و سوالات در خصوص لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم شرکت یافته ملی (پالرمو) پاسخ داد. 

پاسخ وزارت خارجه به بعضی شبهات راجع به لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون پالرمو

پاسخ وزارت خارجه به بعضی شبهات راجع به لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون پالرمو

عبارات مهم : ایران

روابط عمومی وزارت امور خارجه به بعضی شبهات و سوالات در خصوص لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم شرکت یافته ملی (پالرمو) پاسخ داد.

به گزارش ایلنا، پاسخ روابط عمومی وزارت امور خارجه به بعضی شبهات و سوالات در خصوص لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم شرکت یافته ملی (پالرمو) به شرح ذیل است:

پاسخ وزارت خارجه به بعضی شبهات راجع به لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون پالرمو

به نام خدا

چهارشنبه گذشته ۵ بهمن ۱۳۹۶ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم شرکت یافته فراملی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی کشور عزیزمان ایران مطرح و به تصویب اکثریت نمایندگان محترم مجلس رسید. این کنوانسیون در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۷۹ به وسیله جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به عنوان یکی از کشورهای شرکت کننده در مذاکرات منتهی به تدوین امضا شده است و در طول ۱۷ سال گذشته کارشناسان برجسته نهادهای ذیربط کشور از قوای سه گانه نظام، وقت کافی جهت بررسی عملکرد این سند حقوقی بین المللی در صحنه عمل بین کشورها، مطالعه مواد متفاوت آن در ارتباط با قوانین و رویه جاری حقوقی داخلی و نیز اثر بخشی تحفظات کشورها در روابط بین متعاهدین داشته اند. وسواس و دقت زیادی که در عبارت بندی حق شرط ها و بیان نقطه نظرات کشورمان بکار رفته گویای تسلط و احاطه کافی حقوقدانان داخلی نسبت به همه جوانب این سند بین المللی است.

روابط عمومی وزارت امور خارجه به بعضی شبهات و سوالات در خصوص لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم شرکت یافته ملی (پالرمو) پاسخ داد. 

با این وجود و متعاقب تصویب این سند در مجلس محترم، انتقادات و شبهاتی در بعضی رسانه ها در مورد تاثیر و پیامدهای منفی الحاق به کنوانسیون مذکور مطرح شد که تنویر افکار عمومی به وسیله وزارت امور خارجه را مهم ساخت:

۱. کنوانسیون مقابله با جرائم شرکت یافته فراملی با عضویت ۱۸۹ کشور از ۱۹۳ کشور عضو شرکت ملل متحد و به عنوان یکی از کنوانسیون های جهانشمول، مهمترین سند بین المللی در زمینه مقابله با جرائم شرکت یافته فراملی است و ابزاری جهت هماهنگی بین دولتها در مقابله مؤثر با جرائم متفاوت می باشد.

۲. نشانه و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرائم به قصد انتفاع مالی و یا مادی هست. به عبارتی، مباحث ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و درحوزه مقابله با جرائم شرکت یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچااق انسان، قاچاق مهاجرین غیر قانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از اینگونه جرائم است که همواره یکی از موارد ترساندن علیه امنیت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در منطقه بوده و کماکان این ترساندن ادامه دارد. بدیهی است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی پردازد.

پاسخ وزارت خارجه به بعضی شبهات راجع به لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون پالرمو

۳. بنابراین و با توجه به نشانه و عنوان کنوانسیون، ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیت های نهضت های آزادیبخش و گروه های مقاومت بلاموضوع هست. مبارزات نهضت های آزادیبخش و گروه های مقاومت علیه اشغالگری خارجی، طبق قواعد حقوق بین الملل عام در چارچوب اصل حق تعیین آینده مورد شناسایی قرار گرفته هست. با این حال، به منظور برطرف دغدغه ها و نگرانی های مطروحه، دولت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در لایحه الحاق، در قالب ارائه حق تحفظ، اعلام نموده که اجرای این کنوانسیون خدشه ای بر حق مشروع و پذیرفته شده است ملت های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی جهت مبارزه با تجاوز و اشغالگری و حق تعیین آینده وارد نخواهد کرد. مضافا اینکه تلقی تروریستی از فعالیت مشروع جریان های مهم مقاومت در منطقه، تلقی مورد نظر دولت آمریکا و ناآگاهانه در جهت منویات رژیم صهیونیستی بوده و ظلم آشکاری به آنهاست.

۴. این کنوانسیون که به وسیله گروه بی شماری از کشورهای در حال توسعه مذاکره و نهایی شده است هست، تحفظ پذیر هست. بسیاری از کشورهای عضو به هر علت نگرانی ها و دغدغه های حاکمیتی و امنیتی خود را از طریق اعمال حق تحفظ بر کنوانسیون برطرف نموده اند. کنوانسیون همچنین اهمیت خاصی جهت حفط حاکمیت، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورهای عضو قائل هست. این اهمیت در ماده ۴ کنوانسیون منعکس شده است هست. طبق ماده مذکور، «کشورهای عضو تعهدات خود را طبق این کنوانسیون به نحوی انجام می دهند که منطبق با اصول برابری حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله در امورداخلی سایر کشورها باشد.» اعتراض به تحفظات کشورها که امری معمول ذیل اسناد بین المللی است و به هیچ وجه به معنای مردود شدن تحفظ اعمال شده است از سوی یک حاکمیت مستقل به وسیله حاکمیت مستقل دیگری نیست.

روابط عمومی وزارت امور خارجه به بعضی شبهات و سوالات در خصوص لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم شرکت یافته ملی (پالرمو) پاسخ داد. 

۵. در بسیاری از مواد کنوانسیون، اجرای تعهدات کشورهای عضو بویژه تعهدات اساسی، منوط به تطابق با قوانین و مقررات داخلی و نظام حقوقی کشورهای عضو هست. به عنوان مثال، تعهدات مندرج در ماده ۶ (جرم انگاری تطهیر عواید حاصله از جرم)، ماده ۹ (تدابیر مقابله با فساد)، ماده ۱۰ (مسئولیت اشخاص حقوقی)، ماده ۱۲(مصادره و توقیف)، ماده ۱۳ (همکاری بین المللی به منظور مصادره )، ماده ۱۴ (اموال یا عواید حاصل از جرم )، ماده ۱۹ ( تحقیقات مشترک) منطبق با قوانین اساسی و نظام های حقوقی کشورهای عضو اجرا می گردد.

۶. در حوزه پرسشها و مباحث مرتبط با پولشویی از جمله موارد مربوط به جرم انگاری و مجازات مجرمین که یکی از حوزه ها و تعهدات همکاری کشورهای عضو می باشد، همین تعهدات در کنوانسیون مقابله با فساد شرکت ملل متحد نیز ذکر شده است هست. جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران عضو سند اخیر بوده و تعهدات ناشی از آن نیز در قوانین و مقررات داخلی آینده نگری شده است هست.

پاسخ وزارت خارجه به بعضی شبهات راجع به لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون پالرمو

۷. درخصوص ارتباط کنوانسیون پالرمو با مباحث گروه خاص اقدام مالی (فاتف)، ذکر این توصیه مهم است که جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان کنوانسیون پالرمو، از وقت تصویب و اجرای کنوانسیون مذکور در سال ۲۰۰۰ میلادی همواره به علت منافع عضویت، لایحه الحاق به کنوانسیون مذکور را در دستور کار قرار داده هست. این درحالی است که دور تازه تعامل رسمی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران با نهاد فاتف و تعهد به اجرای برنامه اقدام آن، عملا از ابتدای سال گذشته شروع گردیده است.

۸. جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در پیوستن به کنوانسیون پالرمو دارای منافعی مهمی است از جمله اینکه عضویت در کنوانسیون مذکور زمینه مناسبی جهت همکاری های دوجانبه و چندجانبه و منطقه ای با دیگر کشورهای عضو در مقابله با تهدیدات ناشی از جرائم شرکت یافته بویژه در همکاری های قضایی و استرداد مجرمین فراهم می نماید، با توجه به اهمیت روزافزون بعضی از مصادیق جرائم شرکت یافته فراملی مانند قاچاق اموال و اشیاء تاریخی جهت کشورمان، جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران می تواند با بهره گیری از ظرفیت های کنوانسیون، کارها قضایی خود را در سطح بین المللی ارتقاء دهد.

واژه های کلیدی: ایران | اسلامی | مقابله | پالرمو | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاست خارجی


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs